در بخش « گفتمانهای سیاسی عمده در تاریخ معاصر ایران » به چهار گفتمان ۱- پاتریمونیالیسم (پدر شاهی ) سنتی ۲- مدرنیسم مطلقه پهلوی ۳- سنت گرایی ایدئولوژیک ۴- دموکراسی می پردازد که نکته ای جالب توجه در گفتمان اول مطرح می شود که آن را از لحاظ روانی بسیار تعیین کننده می دانم در تعیین و فهم بسترهای موجود در جامعه که به باور من بر این بسترهای آماده ست که هر بار شاهد چنین حکومت های غیر دموکراتیک ، غیر مشارکتی ، غیر رقابتی ، با ساختار قدرت عمودی ، توتالیتر و استبدادی چه در قالب شاه و چه ولایت مطلقه هستیم . پدیده ای که در قالب فرهنگی اش موجد صفات بدگمانی افراد به یکدیگر ، قدرت طلبی ، سوء ظن به حکومت ، ترس فراگیر ، احساس بی کفایتی و نظایر اینهاست . و اما آن نکته ای که عرض کردم :
« به طور خلاصه آنچه در ادبیات مربوطه به عنوان ذات و هویت ایرانی توصیف شده است ، در حقیقت فرآورده ی استیلای گفتمان پاتریمونیالیسم سنتی بوده است . در آن دوران جز نهاد خانواده و مذهب که هر دو اقتدار مدار و پدر سالارانه بودند ، مجرای دیگری برای جامعه پذیری فرد وجود نداشت و در نتیجه فرهنگ پاتریمونیالیستی مستمراْ بوسیله آنها و در رأس آن دو ، نهاد دولت ، بازتولید می شد . با این حال عناصر فرهنگی از خصلت ماندگاری چشمگیری برخوردارند و تنها به تدریج و در دراز مدت فرسایش می یابند . »
« هر جا قدرت هست مقاومت هم هست »! ( طبعاْ قدرت در محیط های کاملاْ همگن و همسو و یکنواخت معنا و دلیلی برای حضور ندارد . لذا سویه ی مخالف قدرت در قبال منافع و عقاید دیگر گروهها و مسأله ی اینرسی سکون و یا خلاف جهت گروههای دیگر به مقاومت کشیده می شود و این جنگ و ستیز - به تعبیر آشنای دیگر همان تضاد منافع طبقاتی و ستیز طبقاتی - تا قدرت خودکامه بوده همیشه بوده و هست ! )
در بخش بحرانهای دولت ایدئولوژیک پس از بررسی گروه بندی نیروهای اجتماعی - سیاسی در اوایل انقلاب به تعریف سه نوع مشروعیت ۱- سنتی ۲- کاریزمایی ۳- قانونی می پردازد و عمر جمهوری اسلامی را بر پایه ی سه دوره ی ۱-دوران اقتدار کاریزمایی ۲-دوران الیگارشی سنتی ۳-دوران قانون گرایی تقسیم می کند و اینکه سنت و کاریزما نمی توانند در دراز مدت مبنای مطمئنی برای تأمین مشروعیت دولت مدرنی باشند . مطرح شدن اندیشه ی « ذوب در ولایت » از جانب جناح راست سنتی تاکتیک ترمیمی برای جلوگیری از کاهش فزاینده ی جنبش کاریزمایی بود که پشتوانه ی قدرتشان ( ولایت مطلقه ی غیر پاسخگو به حتی احکام فرعی شرع ! ) را تأمین می کرد .
« فقیه سالاری محصول اصلی انقلاب اسلامی در این تعبیر (...) است و فقها نه تنها زمام امور سیاسی و تصمیم گیری را در عهده دارند بلکه باید شیوه زندگی و خواست های ایشان سرمشق حیات فکری و فرهنگی جامعه باشد و هیچ صدای اقتدار آمیز دیگری جز صدای فقها در فضای جامعه نپیچد و همگان تحت هدایت و ارشاد فقیه حاکم قرار بگیرند و در حصار شرع زندگی کنند . از این دیدگاه ذکر اختیارات ولی فقیه در اصل ۱۱۰ قانون اساسی به معنی حصر اختیارات وی نیست ، یعنی از باب تحدید نیست زیرا ولایت فقیه همچون نبوت و امامت متصل به خداست و سرپیچی از حکم ولی فقیه همچون سرپیچی از احکام الهی است و به منزله کفر و خروج از ایمان تلقی می شود . در نتیجه حکم حاکم اسلامی همان حکم خداوند است هرچند از حد سنت اسلامی هم فراتر رود . » !!! ( حتماْ به اندازه ی کافی مثال دارید . از همه واضح تر طرح « اصلاح قانون مطبوعات » بود در مجلس ششم که با حضور انقلابی رهبر ختم به خیر شد !!!
و در آخر این بخش :
« در صورت بندی سرمایه داری پیشرفته ، دولت باید اولاْ میان طبقات حاکمه در درون بلوک قدرت ، وحدت و یکپارچه گی ایجاد کند ؛ ثانیاْ میان طبقات تحت سلطه به ویژه نیروهای معارض تفرقه بیفکند و از تشکل و سازماندهی آنها جلوگیری کند و ثالثاْ بخش های دیگر جامعه و به ویژه طبقات ماقبل سرمایه داری را جهت تقویت خود از نظر ایدئولوژیک بسیج کند . »
ادامه دارد ...
|
